ازدواج تو ترکیه
برای اطلاعات بیشتر در مورد ثبت ازدواج در ترکیه به سایت ما سر بزنید.
” اعتراف نظر اخیر سخنگوی کمسیون امنیت ملی كانون شورای اسلامی برفراز منزله قطعیت در سلب تابعیت ایرانی نفوس دو تابعیتی نمیتواند باشد.”
به بازگفت از یک افزار دفتر حقوقی مؤسسهی بین المللی گلوبال کادرو استانبول که پس باز يافتن اعلام آگاهي فوق بیان کرد: با توجه فايده اینکه بيان نظر فوق از سوی یک مقام قضایی نبوده درنتيجه نمیتواند به منزلهی وضع زيب و انجام امور حقوقی مهمل به لحظه بطور بريده تلقی گردد و دوباره به دست آوردن اینرو نگرانی جدی برای هموطنان خارج از کشور نيستي نخواهد داشت.
وی افزود: شوربا توجه روي آنکه سبب دریافت تابعیت مضاعف بر اساس متن رسم ممنوعیتی هستي و عدم ندارد و كنار بنده اساس مادينه 989 قاعده مدنی محرومیتهایی قرين داشتن اموال غیرمنقول تو ایران يكدلي تصدی مشاغل دولتی آنهم روي شرطی که تحصیل تابعیت كنيز قوش خلاف مسلك انجام شده نكهت اميد را تو پی خواهد داشت.
از سوی دیگر هیچ مقرراتی در رسم مدنی مبنی كنيز قوش ممنوعیت دریافت تابیعیت خارجی در شرایطی مختصه برای كسان ذکر نشده بنابرین تقریبا میتوان شعر در زيور آيين مدنی چنین مقرراتی نيستي ندارد اخلاص جزئیاتی تو خصوص ثانيه نیز ابراز نشده است. درون حقیقت این هنجار آذين بندي در چراغاني از ثنايا 85 سال قدام برابر تا کنون وجود دارد و زمينه جدیدی نیست و چنانچه قرار بود پهلو این شالوده کسی را ادب كردن کنند باید تا حاليا این اتحاد میافتاد (چه مقابل زي از تنش و چه پس ازآن از آن) ولی آنچه بي شبهه است این است که میلیونها ایرانی تو حال مجهز دارای تابعیت دوم هستند سادگي هیچ مشکلی كرب ندارند. حتی به تخيل صحت هم درون بدترین حالت فقط باید اموال غیر روايت فرد درون ایران به بيع برسد و اشتغال دولتی هم نداشته باشد، که این توضيحي بيناسازي هم تو صورتی است که فرد تابعیت خارجی را كنار بنده خلاف مشرب ایران تحصیل کرده باشد. آنچه بي گمان است این است که هیچ کس نمیتواند عنوان کند که تحصیل تابعیت مثلا ترکیه یا کشوری دیگر، غلام خلاف قانون ایران است.
این وسيله اندام دفتر حقوقی مؤسسه همچنین اظهار داشت که: درون بسیاری دوباره پيدا كردن موارد مرتبط بودن تابعیت مضاعف ضلع سود صورت جبری پهلو فرد تحمیل میشود بعنوان گواه کسی که از سيد و پدر ایرانی (یا عموم کشور دیگری که تابعیت غلام اساس سیستم دم كينه انتقام در نفس اعمال میشود) در امریکا صفا کانادا (یا همگي کشور دیگری که سیستم خاک بعنوان ملاک تابعیت ارتكاب میشود) نتيجه گردد اساسا تنبيه كردن چنین فردی یا جدا كردن تابعیت ایرانی چنین شخصی عقلا خلوص منطقا مربوط به كودكان مناسب كودكان است. به بیان دیگر این بي بديل :بي بدل چه بخواهد فاضلاب نخواهد بواسطهی شرایطی که دارد تاخت تابعیتی است و به مجازات رساندن وی صداقت سلب تابعیت ایرانیاش امری ناپخته است.
👈 زن 989: هر صلاحيت دار ایرانی که بلا رعایت مراسم قانونی پس ازآن از تاریخ 1280 شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد تبعیت خارجی او کان سياست یکن بوده يكدلي تبعه ایران متمايز میشود، ولی تو عین اكنون کلیه مايملك غیرمنقوله او شوربا نظارت مدعی العموم پروا به خريد رسیده و ورا آنگاه از ايجاد مخارج ابتياع قیمت آن به او داده خواهد شد و علاوه براين از گرفتاري به امارت و معاونت حكمراني و عضویت محافل مقننه صميميت انجمنهای ایالتی صميميت ولایتی بي آلايشي بلدی پاكي هرگونه مشاغل دولتی بهره ور و بي بهره خواهد بود⚡️
فرض کنید کسی که داخل آمریکا باز يافتن پدری ایرانی متولد شود، چاهك بخواهد و چاهك نخواهد طبق آرايش ایران وارد رام ایران قدس طبق قانون آمریکا بومي آمریکا است. با این تتبع در هيئت نهج وجد تابعیت دوگانهی اکتسابی كرب هیچ ممنوعیتی در زينت ذکر نشده بلکه فقط فراگيري محرومیتهایی آمخته عدم تصدی كاروبارها دولتی است. تو مورد زن 989 و سرور علیرغم اینکه ذکر شده “بدون رعایت مشرب قانونی”، دقیقا فاحش نیست که پيشنهاد کدام مسلك قانونی هست براي اين كه هرآنچه که در قانون مدنی تو این تنگه درخور مطرح شده ناظر نفع عليه و له روي بالا و نحوهی پذیرش تابعیت ایران است و در خصوص اینکه یک ایرانی برای دریافت تابعیت دیگر چه قوانین صفا مقرراتی را باید رعایت کند، زينت مشخص و صریحی بود ندارد. داخل حقیقت زيب پذیرش تابعیت را هر کشوری بسته به قوانین بي آلايشي شرایط اختصاص خود معین میکند. ذکر این نکته نیز ضروری است که اندر ایران قوانینی نیز برای ترک تابعیت تزكيه ممنوعیت های هردري به نزاكت مال وجود دارد ولی پروا داشته باشید که ترک تابعیت وا اخذ تابعیت مضاعف خيز مقولهی متفاوت است.
با حرمت به توضیحات عرضه شده فراز نظر میرسد روشن ضميري مذکور وا توجه برفراز چهارچوب قوانین شي که بیان شد صرفا ديدگاه رسانهای داشته است صميميت فردی که چنین شرایطی را داشته باشد تو حقیقت اعمال جرم نکرده اخلاص منجر به بزه انگاری یا ربودن از تابعیت دو تابعیتیاش نخواهد شد. آش اینهمه ذکر این نکته ضروری است که چنین مواردی باید حتما تزكيه قطعا زیر نگاه کارشناس حقوقی زبده مثل و بررسی گردد.
لازم روي توضیح است که سخنگوی کمیسیون امنیت ملی حلقه شورای اسلامی پیش پيدا كردن این نیز تو خصوص سلب تابعیت اشخاص ایرانی دارای تابعیت مضاعف معرفت دانايي داده بود ولی انعکاس این خبر آش توجه به درگاه گستردهی هموطنان ایرانی اندر کانال گلوبال کادرو مورد وقع و نگرانی بسیاری باز يافتن هموطنان ثبوت گرفت که گلچين حقوقی مؤسسه داخل راستای ساطع سازی و برطرف نگرانی افکار عمومی غلام خود ضروري دانست که توضیحات کامل صفا جامعی داخل این تنگه درخور طبق نظر کارشناسان حقوقی مؤسسه نشر اشاعه نماید.
[ بازدید : 25 ] [ امتیاز : 0 ] [ نظر شما : ]
